طالعتنا صحيفة صوت الأمة المصرية بتاريخ 3/9/2007 برسالة من مواطنة مصرية بهائية السيدة /وفاء هندى وكان عنوان المقالة نحن نعانى قتلا معنويا وموتا مدنيا وأبرز ما جاء بالمقالة
أن البهائيين مازالوا يعيشون بلا أوراق ثبوتية وبالتالى تعطلت حياتهم
هذه المشاكل العنصرية تعد مهانة فى حق كل مواطن مصرى لا يملك بطاقة هوية فى ظل النظام العالمى الجديد لمجرد أن عقيدته تخالف الأغلبية
وأختتمت المقالة بالطلب من السادة المفكرين بتبنى موقف عادل من هذه القضايا والتى أصبحت تمس حياة وروح الإنسان المصرى
ولى تعليق بسيط وهو أن المادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى أعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948والذى وقعت عليه مصر تنص على الآتى
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance
هناك ٥ تعليقات:
من منطلق عنوان مدونتك الجميل السلام لجميع البشر ارى انه من الواجب على حكومات بلادنا ان تساعد فى حل مشاكل المواطنين ومن البديهى ان يحمل كل انسان بطاقة هوية اذ ان هذا ليس منحة للمواطن ولكنه حق كفله له الدستور اما النغمة التى نتشدق بها ان هذا ينافى للنظام العام او للذوق العام او ماشابه فهذا فقط لأرضاء شريحة فى مجتمعاتنا اصبحت مع الاسف ذو صوتا" عاليا لكن دون فكر وحوار. ومع تقدم العالم الانسانى اجد انه سوف تحل هذه المشاكل لأنها فعلا وصمة عار فى جبين الحضارة الانسانيةللبشر اجمعين
فالنظام العام اصطلاح يحمل ظاهره أجلَّ المعاني ، و لكنه عندما يكون محروما من السياج القوي ، فإنه يتعرض للاصطباغ بالصبغات الخاصة التي تُخرجه عن معانيه و مقاصده النبيلة
و السياج القوي لحماية النظام العام ، هو إعلان و تثبيت الحقوق الاساسية للانسان دون أي شكل من أشكال التفريق و التمييز بين المواطنين.
إلى اليوم مازال البهائيون بدون أوراق ثبوتية يحملها جميع المصريين الآخرين، رغم قبولهم ترك خانة الديانة فارغة أو ذكر أي بيان آخر لا ينطوي على نسبتهم إلى دين لايدينون به. ،والصخرة الصماء التى يصطدمون بها هي علة جديدة اسمها «النظام العام» رغم الأدلة الواضحة على أن المرددين لهذا المصطلح القانوني لا يدركون معناه الصحيح. ولكن إذا كان الخصم هو نفسه الحكم فأي مصطلح يؤدي الغرض.
فالنظام العام اصطلاح يحمل ظاهره أجلَّ المعاني ، و لكنه عندما يكون محروما من السياج القوي ، فإنه يتعرض للاصطباغ بالصبغات الخاصة التي تُخرجه عن معانيه و مقاصده النبيلة .
و السياج القوي لحماية النظام العام ، هو إعلان و تثبيت الحقوق الاساسية للانسان دون أي شكل من أشكال التفريق و التمييز بين المواطنين
رعواتنا بحل هذه المشاكل التى تعتبر تمييزا بين مواطنين على اساس عقيدتهم حتى يستطيع هؤلاء المواطنين ان يحيوا الحياة الملائمة لبنى الانسان.
تعليقا على المقال المنشور نحن نضم صوتنا لصوت المواطنة البهائية لأننا بالفعل قد توقفت حياتنا وأصبحنا نعاني داخل الأجهزة الحيوية في ألدوله وقد تعرضنا فعلا لموقف ونحن نسحب نقودنا التي أدحرناها بعد سنين التعب والشقا أنهم يطالبوننا ببطاقة الرقم القومي ( يبقي فلوسنا من حقنا وموش عارفين نستردها ) هل هذا معقول ..........وقس علي ذلك _ wafaa
هل تتخيل ان الاطفال حديثى الولادة لا يحصلون على شهادات ميلاد اى ان مصلحة الاحوال المدنية لا تريد ان تعطيهم حق الحياة الذى اعطاه الله لهم ز هل تتخيل ان هؤلاء الاطفال لا يحصلون على التطعيمات اللازمة ضد الاوبئة والامراض يعنى ابسط الحقوق لانستطيع الحصول عليها
اضم صوتي للسيدة الفاضلة وفاء حيث اننا نشعر باننا فقدنا الهوية وفقدنا ابسط حقوقنا في المواطنة ونتمنى ان ننال حقوقنا قريبا
إرسال تعليق