اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد النساء والبنات

اليوم 25 نوفمبر يصادف اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد النساء والبنات وفى البداية دعونا نعرف العنف ضد المرأة ..أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. و حسب ما جاء فى الإعلان العالمى بشأن القضاء على العنف ضد المرأة والذى وقعتة الأمم المتحدة سنة 1993 م وخصوصا المادة الثانية والتى تتحدث عن مفهوم العنف ضد المرأة وتقسيمه إلى فئات والمادة الثالثة والتى تعرف بحقوق المرأة فى مختلف ميادين الحياة فينبغى على جميع دول العالم والمؤسسات الدولية أن تتكاتف وتتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية وهى العنف ضد المرأة حتى يمكن بناء أسرة قوية وبالتالى مجتمع صحى وفعال والذى سيؤثر بصورة إيحابية على السلام العالمى.
المادة 2
يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ، ما يلي:
أ- العنف البدني والجنسى والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛
ب- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج- العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
المادة 3
للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:
( ا ) الحق في الحياة
(ب) الحق في المساواة
( ج) الحق في الحرية والأمن الشخصي
( د ) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون
(هـ) الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز
( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية
( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية
(ح) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

من مبادئ الدّين البهائيّ المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين الرّجال والنساء. فالدين البهائى أعطى للمرأة كامل حقوقها بالمساواة التامة مع الرجل بل والأكثر من ذلك أعطى الدين البهائى البنات الصغار أولوية التعليم لأنهن سوف يكونن امهات المستقبل ولأن المرأة المتعلمة سوف تربى جيل صالح يفيد مجتمعه ......وقد كتبت مقالة سابقة بعنوان (الدين البهائى وحقوق المرأة) على هذه المدونة أرجوا أن تقرأؤها إستكمالا لهذا الموضوع الحيوى وللحديث بقية فى مقالة قادمة

الدين البهائى وحقوق المرأة

المرأة هى نصف المجتمع وهى الأم والأخت والزوجة والإبنة . فالمرأة فى النهاية هى الأم والتى يقع على عاتقها تربية الأطفال فإذا أحسنت تربيتهم ورعايتهم فإن المجتمع سيكون بصورة أفضل والسؤال الذى يطرح نفسه هو كيف تستطيع الأم أن تربى وتنشئ جيلا صالحا فى هذا المجتمع وهى مسلوبة الحقوق ؟؟؟...... فلايصح أن نكون فى القرن الواحد والعشرون ويكون هناك إنكار وهضم لحقوق المرأة السياسية والإقتصادية والإجتماعية لا يصح ذلك على الإطلاق
ومن مبادئ الدّين البهائيّ المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين الرّجال والنّساء. لا تفترق ملكات المرأة الرّوحانيّة وقدراتها الفكريّة والعقليّة، وهما جوهر الإنسان، عمّا أوتي الرّجل منهما. إنّ تقديم الرّجل على المرأة في السّابق كان لأسباب اجتماعيّة وظروق بيئيّة لم يعد لهما وجود في الحياة المعاصرة. ولا دليل على أنّ الله يفرّق بين الرّجل والمرأة من حيث الإخلاص في عبوديّته والامتثال لأوامره؛ فإذا كانا متساويين في ثواب وعقاب الآخرة، فَلِمَ لا يتساويان في الحقوق والواجبات إزاء أمور الدّنيا ؟
المساواة بين الجنسين هي قانون عام من قوانين الوجود، حيث لا يوجد امتياز جوهريّ لجنس على آخر، لا على مستوى الحيوان، ولا على مستوى النّبات. والظّنّ قديمًا بعدم كفاءة المرأة ليس إلاّ شبهة مرجعها الجهل وتفوّق الرّجل في قواه العضليّة
إن عدم اشتراك المرأة في الماضي اشتراكًا متكافئًا مع الرّجل في شئون الحياة، لم يكن أمرًا أملته طبيعتها بقدر ما برّره نقص تعليمها وقلّة مرانها، وأعباء عائلتها، وعزوفها عن أخذ حقوقها المسلوبة. أمّا وقد فُتحت اليوم أبواب التّعليم أمام المرأة، وأتيح لها مجال الخبرة بمساواة مع الرّجل، وتهيّأت الوسائل لإعانتها في رعاية أسرتها، وأضحى السّلام بين الدّول والشّعوب ضرورة تقتضيها المحافظة على المصالح الحيويّة للجنس البشريّ، لم يعد هناك لزوم لإبقاء امتياز الرّجل بعد زوال علّته وانقضاء دواعيه. إنّ تحقيق المساواة بين عضوي المجتمع البشريّ يتيح الاستفادة التّامة من خصائصهما المتكاملة، ويسرع بالتّقدم الاجتماعيّ والسّياسيّ، ويضاعف فرص الجنس البشريّ لبلوغ السّعادة والرّفاهيّة.
إِنَّ قضيّة تحرير المرأة، أي تحقيق المُساواة الكاملة بين الجنسَيْن، هي مطلبٌ مُهِمٌّ من مُتطلبات السّلام، رغم أَنَّ الاعتراف بحقيقة ذلك لا يزال على نطاقٍ ضيِّق. إٍنَّ إنكار مثل هذه المساواة يُنزل الظّلم بنصف سكّان العالم، ويُنمِّي في الرّجل اتِّجاهات وعادات مؤذية تنتقل من محيط العائلة إلى محيط العمل، إلى محيط الحياة السّياسيّة، وفي نهاية الأَمر إلى ميدان العلاقات الدّوليّة. فليس هناك أي أَساسٍ خُلُقِيّ أو عمليّ أو بيولوجيّ يمكن أن يبرّر مثل هذا الإنكار، ولن يستقرّ المناخ الخلقيّ والنّفسيّ الذي سوف يتسنَّى للسّلام العالميّ النُّموُّ فيه، إلاّ عندما تَدْخُل المرأة بكلّ تَرحاب إلى سائر ميادين النّشاط الإنسانيّ كشريكةٍ كاملةٍ للرّجل.